Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه هفتگی ملاقات عمومی دادستانی بندرعباس در اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه تکریم ارباب رجوع و تسریع در احقاق حق و رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی مردم، هر سه شنبه با برنامه ریزی و تعیین وقت قبلی برگزار می‌گردد و طی آن دادستان مرکز استان هرمزگان و معاونان وی از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و درخواست‌های ملاقات کنندگان قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمترین درخواست‌های متقاضیان ملاقات مردمی با دادستان بندرعباس و معاونان وی عبارت است: از رفع اطاله دادرسی، رسیدگی به مشکلات اجرای احکام، احقاق حق و درخواست اعطای مرخصی، استفاده از تسهیلات ارفاقی و معرفی به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات برای محکومان حبس که پس از استماع اظهارات متقاضیان و مطالعه پرونده از سوی دادستان و معاونان وی، دستورات مقتضی در چهارچوب ضوابط قانونی صادر می‌شود.

با توجه به تأکیدات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان بر اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در زمینه گره گشایی از مشکلات مردم و تسریع در رسیدگی به کار ارباب رجوع، روزانه تعداد قابل توجهی از مراجعه کنندگان با حضور در محل کار معاونین دادستان به طرح مسائل و مشکلات خود می‌پردازند و راهنمایی‌های لازم را دریافت می‌کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۰۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

دیگر خبرها

  • تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی
  • پیگیری ۱۸۴ درخواست در ملاقات مردمی با فرماندار مشهد
  • همه اقدامات باید حرکت به سمت رشد و ارتقای عملکردها باشد
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • درخواست رانندگان برای رسیدگی به جاده باریک و خطرناک نشتیفان - قائن + فیلم
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • حل مشکلات حقوقی بیش از ۳هزار مددجوی البرزی
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور
  • طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود